الشروط والأحكام العامة

لاستخدام الإنترنت البنكي لدى البنك الإسلامي الأردني

1. تعتبر الموافقة على الشروط والأحكام أدناه قبولاً لصحة التعاقد وفقاً لأحكام التشريعات الأردنية.
2. يُقِرُّ المستخدم ويوافق على أنه لا يملك أي حقوق ملكية فكرية أو نسخ أو استعمال أي من (برامج، شاشات، مستندات، شعارات) يقدمها البنك من خلال الإنترنت البنكي بما في ذلك التحديثات أو التعديلات، كما يلتزم المستخدم بتعويض البنك عن أي أضرار تلحق به بسبب ذلك.
3. يتعهد المستخدم بالمحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور لخدمة الإنترنت البنكي المسلّمة له من البنك وعلى مسؤوليته ولا يتحمل البنك أي مسؤولية عن ذلك.
4. يُقِرُّ المستخدم إقراراً قاطعاً لا رجعة فيه بأن اسم المستخدم وكلمة المرور المسلّمة له تحددان هوية المتعامل وتكون ملزمة له، لذا فإن أي عملية منفذة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور تعتبر صادرة من المستخدم حكماً ولا يتحمل البنك أي مسؤولية قانونية عن ذلك.
5. في حال كان الحساب البنكي لشخصية اعتبارية فإن العمليات المصرفية الصادرة عن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص به، تعتبر صادرة عن ممثلها القانوني المفوض بالتوقيع عن الشخصية الاعتبارية.
6. في حال تغيير أو تعديل المفوض بالتوقيع على حساب الشخص الاعتباري فإن هذا التعديل أو التغيير لا يكون ملزماً للبنك إلا من تاريخ تبليغه بوجود هذا التعديل أو التغيير من خلال كتاب خطي بذلك مقدم للفرع المعني به الحساب معززاً بالوثائق الرسمية التي تثبت ذلك واستكمال تطبيق إجراءات اعتماد المستخدم الجديد لدى البنك وبعكس ذلك فإن أي تعديل أو تغيير للمفوضين عن الشخص الاعتباري لا يعتبر ملزماً للبنك.
7. يحق للبنك وبإرادته المنفردة قبول و/أو وقف و/أو رفض أي عملية مصرفية يقوم بها المستخدم في حال مخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية و/أو التشريعات القانونية النافذة و/أو تعليمات البنك الداخلية.
8. وافق المستخدم على جميع الشروط والأحكام الخاصة لكل عملية و/أو خدمة مصرفية والمقدمة من خلال الإنترنت البنكي وتعتبر الشروط والأحكام الخاصة بها ملزمة له.
9. تعتبر أي عملية مصرفية و/أو خدمة مصرفية تنفذ من خلال الإنترنت البنكي عملية و/أو خدمة صحيحة وقانونية طالما تمت من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص به ولا يحق في هذه الحالة للمتعامل رفض العملية و/أو طلب تعديلها و/أو إلغائها.
10. يحق للبنك تعديل الشروط والأحكام العامة و/أو الخاصة لأي عملية مصرفية و/أو إضافة بنود جديدة لها وتعتبر موافقة المستخدم اللاحقة عليها قبولاً للتعديلات و/أو الإضافات وتقرأ في هذه الحالة جميع البنود والأحكام العامة والخاصة وحدة واحدة.
11. لإلغاء خدمة الإنترنت البنكي عن المستخدم في غير حالة الفقدان والسرقة لاسم المستخدم وكلمة المرور أو الاشتباه بذلك، فإن هذا الإلغاء يكون بموجب كتاب خطي مقدم لفرع البنك الإسلامي الأردني الموجود فيه الحساب، ويتم الإلغاء في هذه الحالة وفقاً لإجراءات عمل البنك.
12. يلتزم المستخدم في حال فقدان أو سرقة اسم المستخدم وكلمة المرور أو الاشتباه بذلك بتبليغ مركز اتصال خدمات البنك الإسلامي الأردني رقم (+962 6 568001) لوقف خدمة الإنترنت البنكي وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى البنك، وفي حال عدم اتخاذ المستخدم هذا الاجراء فإن البنك لا يكون مسؤولاً عن أي عمليات و/أو خدمات مصرفية تتم بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص به.
13. يلتزم المستخدم في تعامله مع الحساب من خلال الإنترنت البنكي بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجميع التعليمات الصادرة بموجبه وأي مخالفة لذلك تعطي الحق ودون أي مسؤولية على البنك فوراً بوقف خدمة الإنترنت البنكي عن المستخدم.
14. يتحمل المستخدم المخاطر التي قد تنشأ عن تقصيره و/أو إهماله و/أو سوء استخدامه في المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور وهو بذلك يتحمل المسؤولية القانونية التي قد تنشأ عن استعمال الإنترنت البنكي ودون مسؤولية على البنك.
15. لا يكون البنك مسؤولاً في حال عدم انتظام أو توقف أو انقطاع العملية و/أو الخدمة لأسباب فنية بشبكة الإنترنت من قبل الشركة المزودة لهذه الخدمة.
16. في حال ادخال اسم المستخدم و/أو الرقم السري بشكل خاطئ لأكثر من (3) مرات فإن هذا الأمر سيترتب عليه وقف الخدمة مؤقتاً وعلى المستخدم الاتصال بمركز خدمة الاتصال لطلب تفعيله حسب الأصول، ويتبع في هذه الحالة إجراءات وسياسات البنك في إعادة تفعيل الخدمة.
17. يترتب على إغلاق الحساب البنكي و/أو تجميده لأي سبب من الأسباب توقف خدمة الإنترنت البنكي فوراً ودون حاجة إلى إشعار أو إخطار المستخدم.
18. للبنك ووفقاً لإرادته المنفردة ودون حاجة لبيان الأسباب ودون تحمل أي مسؤولية، وقف خدمة الإنترنت البنكي على الحساب.
19. ليس من سياسة البنك أن يطلب من المستخدم أي معلومات أو بيانات خاصة بهم ومن ثمّ فإن إرسال المستخدم لأي معلومات تتعلق بالحساب لأي جهة قد يترتب عليه مخاطر الاحتيال وعليه فان البنك لا يتحمل أي مسؤولية قانونية بسبب هذا الإجراء.
20. يحق للبنك تزويد أي جهة بالمعلومات الخاصة بحسابات المستخدم وفقاً للتشريعات الناظمة لذلك.
21. يُقِر ويوافق المستخدم على اعتبار كافة سجلات البنك مصدّقة وموثوقة وبينة مقبولة وملزمة له كانت كما أنه يوافق على اعتماد البنك لأي جهة مرخصة أو يتم ترخيصها أو اعتمادها لغايات التحقق من إجراءات التوثيق.
22. تعتبر جميع الشروط والأحكام الواردة أعلاه واضحة لي ولا لبس ولا غموض فيها.

المقر بما جاء في الشروط والأحكام أعلاه السيد / السادة: ......................................................................

التاريخ: ...../...../..............                                   التوقيع: